أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز استغلال القضايا الحقوقية والحوادث الجنائية لشن حملات دعائية وإلصاقها بجهة سياسية تنفيذاً لأهداف وأغراض ذات طابع سياسي، معتبراً ذلك مسلك غير أخلاقي ويخلط الأوراق.

وعبر إصلاح تعز في بيان له اليوم الثلاثاء، لما أوردته منظمة العفو الدولية مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم الزج بإسم الحزب في ثنايا جرائم مهينة بهدف التشويه والإستهداف، وبصورة دعائية فجة تثير الشكوك بشأن مصداقية وحيادية المنظمة والأهداف من هذا التقرير.

وقال البيان "لقد حولت المنظمة المحتوى الذي صدر تحت مسمى تقرير إلى عمل دعائي يعلن الحرب على تعز والإصلاح والسلطة الشرعية المعترف بها دوليا، بإستغلال العمل الحقوقي لتنفيذ أجندة سياسية معادية تسيئ للضحايا ومصداقية المنظمة قبل أي شيئ آخر".

وأدان الحزب كل الجرائم والإعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، وفي المقدمة الأطفال كما في التقرير، مطالباً السلطات المختلفة بمحاسبة المجرمين وإنزال العقاب الرادع بحقهم وحماية الضحايا.

وأضاف البيان:  نأسف لإعتماد منظمة العفو الدولية على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، و تعمل لحساب أجندة معادية لتعز بل تمثل ذراعاً للمليشيا الإنقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز.

ونفى حزب الإصلاح علاقته بأي من مرتكبي الجرائم، لافتاً إلى أن أي جريمة تعتبر مسؤولية فردية كما هو ثابت في القواعد القانونية.

وقال الحزب إنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية، داعياً السلطة المحلية والسلطات الأمنية إلى سرعة التحقيق في جميع الجرائم وضبط المتهمين وكشف ارتباطاتهم، واحالتهم للقضاء والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.

وكانت منظمة العفو الدولية في تقرير لها مطلع مارس الجاري اتهمت حزب الإصلاح، بالاعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية.

وقالت المنظمة في تقريرها  إن "حالتين من الحالات الأربع – اغتصاب ومحاولة اعتداء - زعمت العائلات أن المسؤولين كانوا من أفراد مواليين لجماعة "الإصلاح".