أكدت مصادر مطلعه عن حراك سياسي يجري في الرياض ووساطة سعودية بين الحكومة الشرعية ممثلة في رئيس الجمهورية المعترف به دوليًا الرئيس عبدربه منصور هادي، ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي تصعدت الخلافات بينهما منذ بداية عام 2017 ومازالت مستمره حتى يومنا هذا وخاصة بعد توسيع الإمارات نفوذها في المحافظات الجنوبية والمواني اليمنية ودعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات المقاومة الوطنية.

وأكدت المصادر أن الاتفاق يلزم جميع الاطراف بالاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والعمل على دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، شريطه مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الوطنية في الحكومة القادمة.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الحكومة الشرعية في اول جلسة لملجس الوزراء بتمديد عقد موانئ دبي الذي تم إلغاءها بعد عام 2011 والذي يمنح لمواني دبي إدارة ميناء عدن لمدة لا تقل عن 49 عاما قابله لتمديد، بالإضافة إلى إدارة ميناء محافظة أرخبيل سقطرى مدة مماثلة لا تقل عن 49عاما، ويشرف الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة على إدارة جزيرة الأرخبيل مدة 49 عاما قابله لتمديد، على أن تقوم هذه المؤسسات بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية في الأرخبيل مع تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع المتعثرة تنفيذها. 

وتحصل الحكومة الشرعية مقابل ذلك الاتفاق على محطتين كهربائيتين تعمل بالغاز بقدرة 100 ميجاء كل محطة احداهما في ساحل حضرموت والأخرى في العاصمة المؤقتة عدن بالإضافة إلى استمرار الإمارات ضمن التحالف العربي وعودته في العمليات العسكرية بما فيها محافظة مأرب الذي انسحب منها قبل عام. مع رفع دعمه عن المجلس الانتقالي الجنوبي والالتزام بأهداف التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأكد الاتفاق على ضرورة مصادقة مجلس النواب على هذا الاتفاق ويتم توقيعه في العاصمة المؤقتة عدن بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، والأمير خالد بن سلمان بالتزامن مع اداء اليمين الدستورية في العاصمة المؤقتة عدن.