قالت ميليشيا الحوثي الإنقلابة انها قدمت "مقترحات" على الاعلان المشترك الذي سلمه مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفيث، غير ان هذه المقترحات "لم يتم استيعابها"، وفق ما نقلت وكالة الانباء التابعة للجماعة عن القيادي النافذ فيها محمد الحوثي.

وأضاف رئيس ما تسمى باللجنة الثورية، خلال  مقابلة مع الصحفي والباحث البريطاني في مجموعة الازمات الدولية، بيتر سيلسبري,  بأن جماعته ابلغت "المبعوث الاممي أن يذهب أولا لإقناع السعودية وأمريكا ودول العدوان ومرتزقتها بالإعلان" حد تعبيره.

الحوثي دعا خلال اللقاء، الأمم المتحدة إلى التزام الحياد "وعدم اعتمادها على الفريق الذي كان يعمل مع المبعوث السابق ولد الشيخ، او آليته التي أدت إلى الفشل"

واضاف: "نصحنا المبعوث الحالي بذلك، لكنه استمر بتلك الآلية فلم يخرج حتى الآن بنتيجة".

واشار الحوثي الى ان الأمم المتحدة تبحث عن كيفية ارضاء دول التحالف "من خلال اعتماد جميع ما تقدمه تلك الدول، وعدم قبول أي مقترحات" مقدمة من سلطته في صنعاء.

واحدثت مقترحات الحوثي جدلا واسعا في الأوساط اليمنية, كونها تطبيقها سينهي ما تسمى الدولة الشرعية وسيسقط كل جرائم الحوثيين من تشكيل ميليشيات خارج الدولة والاعتداء على مؤسساتها ثم الاستيلاء عليها واحتلالها ونهب مواردها المالية وتجييرها لصالحها، وكذلك الاعتداء على المواطنين وقتلهم بمختلف الطرق وبمختلف الأسلحة وحصار مدنهم وقراهم وتجويعهم وفتح المعتقلات التي أخفي وعذب فيها الآلاف من المواطنين الأبرياء

حينها أبلغت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، رسمياً، بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».

وأبدت الحكومة اليمنية استغرابها من «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال المليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين».

وكان المبعوث الأممي سلم قبل شهر تقريبا الحكومة الشرعية مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين.

وأثارت المسودة المسربة لمقترحات المبعوث الأمم، جدلاً واسعاً في الشارع السياسي اليمني، إذ اعتبرها الموالون للشرعية محاولة أممية للانقلاب على مرجعيات السلام المعترف بها دولياً ومسعى لـ«شرعنة» الانقلاب الحوثي.

وتتضمن بنود المسودة ثلاثة جوانب أساسية، تبدأ بإعلان وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، يليه عدد من التدابير الإنسانية والاقتصادية، وأخيراً بدء المشاورات مع الطرفين بشأن جدول الأعمال والإطار الزمني والترتيبات اللوجيستية اللازمة بهدف التحضير لاستئناف المشاورات السياسية بناءً على دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الميليشيا ان الحل يكمن في مقترحهم المقدم للمبعوث، في الوقت الذي لا تزال أطراف الحكومة الشرعية من جهتها تنظر بمزيد من الريبة إلى مسودة المبعوث الأممي، لجهة أنها تجعل من الجماعة طرفاً مع الشرعية في الإشراف على الموارد المالية والاقتصادية والمطارات والموانئ، وهي أمور سيادية خاصة بالحكومة المعترف بها دولياً.