كشفت الحكومة الشرعية، يوم الثلاثاء، عن الحل الوحيد لمعالجة انهيار الاقتصاد اليمني.
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن تسريع استكمال تنفيذ آلية اتفاق الرياض عامل أساسي لتوحيد الصف الوطني لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لحكومة تصريف الأعمال، لمناقشة مستجدات الأوضاع والأولويات القائمة للتعامل معها، وفي المقدمة دعم جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، ووقف تدهور العملة الوطنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وتطرق إلى مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والجهود المبذولة لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة حثيثة من السعودية، والترتيبات الجارية في الشق العسكري والأمني، بما في ذلك وصول مدير شرطة عدن الى العاصمة المؤقتة لمباشرة مهامه.

وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني، لوضع حد لحالة التدهور في قيمة العملة المحلية، والمعالجات التي سيتم تنفيذها بشكل عاجل بما في ذلك اعتماد آلية جديدة للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.

ونهاية يوليو المنصرم، أعلنت السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما".

كما تضمنت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوبا)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعقب ذلك، أعلن المجلس الانتقالي التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، قوبل برفض دولي وعربي واسع.