تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، قرارا جدد فيه العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل / نيسان 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وابنه أحمد صالح.

كما قام المجلس أيضا بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار / مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216، معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية  الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.

هذا وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. كما شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.

وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.

وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير، حيث تم إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452.