دعت وزارة حقوق الإنسان، البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية الى رفض القانون الصادر عن ما يسمي "بالمجلس السياسي"، التابع لمليشيا الحوثيين الانقلابية، بشأن الزكاة ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة . وأشارت في بيان صادر عنها، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذا القانون هو اخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، ويفرز المجتمع طبقيا الى مستغِلون ومستغَلون وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام . وأضافت ان القانون الصادر عنهم يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة .. لافتة إلى أن القانون قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين واجاز للهاشمين ان يأخذوا ٢٠% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم، علاوة ل ٢٠% من الثروات السيادية بالإضافة الى تخصيصه ٢٥% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين . ودعت الوزارة في بيانها كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية الى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب افريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة .