كشفت السلطات السعودية، امس السبت، تفاصيل الأمر الملكي الخاص بإعفاء العمالة الوافدة من الرسوم المقررة عليهم، ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص.
ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل الإعفاء من المقابل المالي للوافدين، للمنشآت الصغيرة، وهو القرار الذي تبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا.
 وتضمن القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة، إعفاء المنشأة- التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وذلك على النحو الآتي:
- الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.

- الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل - بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه في الفقرة (1) من هذا البند - سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

وشدد القرار على أنه في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عن هو أربعة وافدين فقط.

يذكر أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في السعودية، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للسعوديين.