أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه ولأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، فقد بادرت الوزارة بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع.

وأشار المصدر إلى أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها.

وأضاف المصدر: "توثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية". ولفت المصدر إلى أنه "فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 في المئة) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب المصدر فإن "من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاما (الغرامة المالية، السجن)".

وأكد المصدر أنه سيتم بدء العمل بهذه الإجراءات في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين.