أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك تعميما رقم 9 لسنة 2023م، بشأن تنظيم تدفق بيانات وألية صرف مرتبات موظفي الدولة.

وجاء في التعميم: وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في تنظيم آلية صرف مرتبات موظفي الدولة ولتيسير تدفق البيانات تلتزم كلا من السلطتين المركزية والمحلية بما يلي:

١- في السلطة المركزية يتم إعداد استمارة اعتماد الصرف من نسختين أصليتين تسلم إحداها لوزارة المالية والأخرى تبقى لدى ديون عام الجهة( الشؤون المالية - إدارة الحسابات).

٢- تعد كشوفات المرتبات والخلاصة على مستوى المجموعة والدرجة واستمارة الصرف من نسختين أصليتين تسلم نسخة لوزارة المالية مع نسخة الكترونية للكشوفات المسلمة للبنك والأخرى تبقى لدى ديوان عام الجهة( الشؤون المالية - إدارة الحسابات).

٣- يتولى ديوان عام الجهة بعد إتمام عمليات المراجعة بموجب القوانين واللوائح النافذة إصدار الشيكات عن الديوان وفروعه وتحرر شيكات الصافي بأسماء البنوك التي تم اختيارها مع تسليم نسخة العقود الموقعة مع البنوك لوزارة المالية.

٤-يتم إعداد خلاصة كشوفات التنزيلات والاضافات من نسختين تسلم إحداها لوزارة المالية مع تقرير موجز لعملية الصرف للشهر السابق.

٥- تسلم طلبات صرف المرتبات عن الشهر الجاري مع كشوفات الراتب والخلاصات واستمارة الصرف في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر (١٦) من كل شهر لوزارة المالية.

٦- في السلطة المحلية يتم اتباع نفس الإجراءات المتبعة في السلطة المركزية ويتم الصرف عبر مكاتب المالية في المحافظات وتسلم نسخة مع المؤيدات الواردة اعلاه إلى وزارة المالية ونسخة تبقى في مكاتب المالية بالمحافظات (الوحدة الحسابية العامة).

٧- إتباع أي إجراءات تخالف ما ورد أعلاه سيؤدي إلى عدم التعزيز بالمرتبات بسبب نقص المؤيدات ومخالفة الإجراءات المطلوبة.

تأمل وزارة المالية التفاعل بإيجابية وتوجيه المعنيين بالالتزام الصارم بما ورد أعلاه للمساهمة في إنتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بموعدها تحقيقا للمصلحة العامه.