وصف محللون اقتصاديون ومواطنون، استهداف الاستثمار الوطني والمشاريع الاستراتيجية في المحافظات المحررة ، تحت مسمى "ضبط الأوزان في الطرق، التي دشنت الأحد الماضي، بالحرب التي ستقضي على ما تبقى من الاقتصاد الوطني.

وسخر محللون ومراقبون اقتصاديون من الإجراءات الصادرة عن جهات تابعة لحكومة الشرعية، معتبرين ذلك استهداف ممنهج للقضاء على ما تبقى من الاقتصاد الوطني.

كما استهجن المراقبون تعميم (للقوات المسلحة الجنوبية) الذي تضمن توجيه للقوات الأمنية والعسكرية، يستهدف شركات الإسمنت الواقعة في المحافظات المحررة وهي: شركة اسمنت الوحدة في أبين وشركة اسمنت الوطنية في لحج ومصنع ستار اسمنت في عدن.

وحذروا في تغريدات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من النتائج الكارثية لهذا الإجراء الذي يستهدف آخر معاقل الإقتصاد الوطني بعد ميناء عدن التي أدت عدة إجراءات عشوائية إلى انتقال التجار إلى ميناء الحديدة .. مشيرين إلى أن القائمين على الحملة تجاهلوا الآثار والتبعات الاقتصادية والخسائر الفادحة التي من شأنها أن تلحق بالمواطن وبالمشاريع الإستراتيجية والحيوية ودورها في تعزيز ورفد الخزينة العامة والكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية للمجتمع جراء هكذا إجراء.

واعتبر المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن استمرار مثل هذه القرارات العشوائية سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء وزيادة تكلفة نقل مادة الأسمنت وتحميلها على كاهل المواطن، ومضاعفة عدد القواطر بعدة أضعاف في طرق متهالكة، إضافة أنه لا يوجد موازين ثابتة ومحددة، إلى جانب النقاط وسندات التحصيل والأتاوات المفروضة في طرقات المحافظات المحررة تحديدا.

وأشاروا إلى أن عدد من الجهات الحكومية تحركت قبل الحرب لوقف ما يسمى بلائحة الميزان التجاري ومنها الهيئة العامة للاستثمار التي طالبت بحل المشاكل الأساسية المتمثلة، بإيجاد طرق وبنية تحتية ملائمة تنفذ وفقا للمواصفات الدولية للنقل.

من جانب آخر اعتبر ناشطون ومواطنون ما يجري في المحافظات المحررة استهداف ممنهج للاستثمار الوطني وللمشاريع الإستراتيجية ولعدن على وجه الخصوص بدء بالميناء وانتهاء بمصانع الأسمنت مطالبين المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بسرعة وقف هذا العبث، والتدخل لوقف تلك الإجراءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتوعية بالمخاطر والآثار الاقتصادية على المجتمع وما تبقى من مشاريع وطنية.

وحذر مراقبون من زيادة انتشار نقاط مسلحة للجبايات الغير قانونية في الطرق الواصلة من مصانع الإسمنت الواقعة في محافظات أبين ولحج وعدن.