في بشارة طمئن بها البنك المركزي اليمني ومقره العاصمة عدن، الشعب اليمني اليوم الاربعاء، حول حقيقة نفاذ الاحتياطي النقدي وعدم قدرته على صرف مرتبات الموظفين في مناطق الشرعية.

وحذر مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني من الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الاوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاذ الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني.. داعيا وسائل الاعلام المهنية إلى التنبه لخطورة مثل هذه الشائعات الكاذبة.


واشار المصدر في تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية سبأ، إلى ان الاعتداءات الارهابية لمليشيات الحوثي الارهابية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام ، بالاضافة الى الايرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود اثرت سلبا على ايرادات الدولة ، الا ان البنك المركزي استطاع ان يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الاساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الاشقاء والاصدقاء.

وأكد ان البنك المركزي لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج.

ولفت المصدر الى ان البنك سيستمر في المزادات الاسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الاجنبية لاستيراد المواد الاساسية والضرورية عبر اليه شفافة وتنافسية.

وأهاب المصدر بوسائل الاعلام عدم الانجرار وراء الشائعات والترويج للاخبار غير الصحيحة التي تبثها شبكات المضاربة والتي تستهدف الوطن في استقراره والمواطن في معيشته.

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين في الحكومة قولهم، إن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد عن مئتي مليون دولار، لكن مسؤولا في البنك المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير.

وأكد المسؤول أن الحكومة ستواجه، ابتداء من الشهر المقبل، مشكلات ومعاناة في ما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة؛ بعد توقف تصدير النفط.


وقال إن عجز الميزانية بلغ ذُروته عند اثنين وثمانين بالمئة، في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام.