اصدر محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، مساء الأحد، القرار رقم "64" لسنة 2023م، بشأن تشكيل لجنة للقيام بتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري وتفعيل المنفذ الرئيسي.

وجاء في نص القرار الأول الخاص بمنفذ الوديعة:

بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبناءً على نتائج الزيارة التفقدية للسلطة المحلية بالمحافظة إلى ميناء الوديعة البري بتاريخ 2023/5/3م ولما تقتضيه المصلحة العامة .. قــرر :

مادة 1 : تشكل لجنة للقيام بتقييم أوضاع ميناء الوديعة البري وتفعيل المنفذ الرئيسي، تتكون من :


1- الدكتور أحمد سالم باصريح - وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية - رئيسًا.


2- المهندس أمين سعيد بارزيق - وكيل المحافظة للشؤون الفنية - عضوًا.

3- المهندس هشام محمد السعيدي - وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء - عضوًا.

4- محمد صالح بن جربوع الصيعري - وكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء - عضوًا.

5- العميد ركن عبدالله سالمين بن حبيش - مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء - عضوًا.

6- عوض يسلم العيجم - مدير عام مكتب وزارة المالية بالوادي والصحراء - عضوًا.

7- مطلق مبارك الصيعري - مدير عام ميناء الوديعة البري - عضوًا.

مادة 2: تقوم اللجنة بتنفيذ المهام التالية :

- تقييم سير العمل في المنفذ المؤقت والرفع بمتطلبات سرعة نقل النشاط إلى المنفذ الرئيسي.

- تقييم العمل الإداري والمالي والفني والأمني في الميناء.

- تحديد الاحتياجات والأولويات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير المنفذ الرئيسي غير المفعّل.

- الاطلاع على المخطط العام للمنفذ والمنطقة الصناعية وتطبيقه على الواقع، والرفع بأي تجاوزات على المخطط التوجيهي.


- رفع التوصيات المتعلقة بتسهيل حركة المسافرين والمركبات وتأمين الطريق.


مادة 3: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها.

مادة 4: ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة فور الانتهاء من أعمالها.

مادة 5: تباشر اللجنة أعمالها من تاريخ صدور هذا القرار.