في أول تعليق من خبير اقتصادي على اعلان ايداع السعودية مليار دولار للبنك المركزي اليمني بعدن أمس الثلاثاء تحدث رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن "نقاط مهمة" مرتبطة بالوديعة. 

وقال مصطفى في منشور له على فيسبوك إنه "لن يتم تسليم الوديعة بصورة مباشرة للبنك المركزي وانما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر إلى 2025. 

وأوضح أن العديد من الاشتراطات وضعت للاستفادة من الوديعة، وقد اكد البنك المركزي ووزارة المالية في وقت سابق انهم عملوا تلبيتها منذ يونيو الماضي. 

لكن الخبير الاقتصادي أكد أن بدء سريان انفاذ الوديعة سيعمل على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني، مشيرا إلى أنها ستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع. 

وأضاف "يفترض ان يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والاماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الان". 

وكشف مصطفى عن أن الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد. 

تأتي الوديعة في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيث توقف اهم مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط. 

حتى الان لم يتم الإعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد العربي والسعودية والامارات، وفقا للخبير الاقتصادي. 

وكانت المليشيا الحوثية قد وجهت عدة هجمات، أواخر العام الماضي، على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، ما أدى إلى توقف التصدير.