وزارة الداخلية أعلنت عن فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل مَن يقوم بارتكاب مخالفة جديدة وانتشرت في الفترة الماضية بكثرة وهي نشر التسجيلات أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

ووضحت الوزارة انه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وأشارت "الداخلية" إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة مُعدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

ووافقت الحكومة السعودية في وقت سابق على أن يتم تركيب نظام كاميرات المراقبة الأمنية في الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب.

إضافة إلى المنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.