اندلع الجدل الغاضب حول معايير الإسكان الرديئة في تركيا منذ الزلزال الأسبوع الماضي، ووسط الغضب يشير النقاد إلى بلدة إرزين كمثال على الكيفية التي يمكن بها لقوانين البناء المطبقة بشكل صحيح في تركيا أن تمنع الوفيات.

تقع إرزين في شمال هاتاي، التي تكبدت أكبر خسائر في الأرواح في 11 مقاطعة متأثرة الآن، على بعد حوالي 110 كيلومترات من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير.

لم ينهار مبني واحد

ومع ذلك، لم ينهار مبنى واحد في المنطقة التي يقطنها 42 ألف شخص ولم يسجل أي قتلى.

قال مهندسو البناء وعلماء الزلازل إن نجاة البلدة يرجع جزئيًا على الأقل إلى التطبيق الصارم لقواعد البناء، على الرغم من أن موقعها وجيولوجيتها لعبت أيضًا دورًا.

يقول رئيس البلدية أوكييس إلماس أوغلو، الذي تم انتخابه في عام 2019، إنه اتبع سياسة أسلافه في رفض السماح لمقاولي البناء بالحد من الزوايا.

وقال "من جهتي، لدي ضمير مرتاح للغاية لأننا لم نسمح بالبناء غير القانوني بأي شكل من الأشكال". 

قال إلماس أوغلو إن هناك حاجة إلى "تغيير كلي للعقلية" في تركيا حتى لا يتوقع الناس بعد الآن تنازلات من الدولة بشأن الهياكل غير القانونية. 

تفتقر المدينة أيضًا إلى المباني السكنية الشاهقة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح في مناطق أخرى. وقال الماس أوغلو إن أطول المباني ستة طوابق لكن معظمها لا يزيد عن أربعة.

رئيس البلدية، الذي يمثل حزب الشعب الجمهوري المعارض ولكن سبقه في دوره عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أقر بأن جيولوجيا إرزين لعبت أيضًا دورًا في حماية المدينة.

وتقع المدينة في أسفل المنحدرات الغربية لجبال أمانوس، والتي تفصلها عن أقرب خط صدع على بعد 40 كيلومترًا. تم بناء المدينة أيضًا على الأرض حيث يكون حجر الأساس قريبًا من السطح.

وقال وزير العدل بكير بوزداغ إن العشرات من مقاولي البناء اعتقلوا منذ وقوع الكارثة.