أظهر تقرير اقتصادي زيادة في اعتماد اليمن على الاستيراد وبنسبة تصل إلى أكثر من 85 في المائة.

وفق تقرير صادر عن مركز تنمية الصادرات، فإن الاستيراد شمل معظم احتياجات اليمن الغذائية والاستهلاكية، رافق ذلك ارتفاع فاتورة الغذاء والدواء المستورد من الخارج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنوياً.

ويحتاج اليمن حسب التقرير إلى توفير احتياطي نقدي بالعملات الأجنبية لا يقل عن 10 مليارات دولار يغطي تكاليف الواردات السلعية والخدمية للفترة القادمة وتنمية الأنشطة الإنتاجية والتصدير للمنتجات اليمنية، وذلك بدلاً عن الاحتياطات النقدية التي استنفذت بسبب الحرب ولم تعوض، وفق موقع العربي الجديد.

في السياق، كشفت أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة اليمنية للمصائد السمكية مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، عن تكبد القطاع السمكي في البحر الأحمر خسائر مادية بلغت 12.6 مليار دولار، منها 5.6 مليارات دولار خسائر ناتجة عن توقف الإنتاج السمكي والمشاريع الاستثمارية وتعثر شركات التصدير.

بالمقابل، أدى التوقف شبة التام للصادرات بالأخص النفطية والغازية إلى عدم القدرة على تمويل الواردات من السلع الغذائية، ناهيك عن دفع قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار خاصة بعد ان توقفت مصافي عدن عن العمل والذي يشكل إنتاجها حوالي 90 في المائة من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك الداخلي.

كما تسبب الانكشاف الاقتصادي في اختلال الميزان التجاري بشكل واسع بين صادرات اليمن من الأسماك والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 85 في المائة، في حين كانت هناك تبعات عديدة في تراجع عملية الاصطياد واتساع الفجوة الغذائية، في ظل أزمة إنسانية يكتوي بنارها معظم سكان البلاد.