كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني عن إيقاف طباعة العملة الورقية، الذي كان له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف العملة نسبيا، والانتظام في صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وأكد المصدر سعي السلطات المسؤولة لضبط الاختلالات والاضطرابات في سوق الصرف، من خلال تشديد إجراءات منح التراخيص لمكاتب الصرافة أو تجديدها.

ووضعت إدارة البنك المركزي، مطلع العام الحالي، لائحة اشتراطاتِ تجديد التراخيص لمكاتب الصرافة، وفقا للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة.

وقال المصدر، بأن، توجيهات إدارة البنك بإيقاف طباعة العملة الورقية، تأتي ضمن إطار خطة الإصلاحات الشاملة، التي تنفذها الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

وخلال الأيام الماضية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد من ثمان سنوات.

وبحسب القرارات التي -اقر المجلس رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه، كما تضمنت رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وتضمنت القرارات أيضا رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.