أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس، عن فتح مزاد جديد لبيع مبلغ خمسون مليون دولار أمريكي (50,000,000 USD)، وهي خطوة يسير عليها البنك منذ العام الماضي بهدف الحد من التلاعب بسعر العملة. 

وحدد البنك يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لإجراء المزاد، مشددا على ضرورة الالتزام بشروط التقديم للمزاد. 

وتضمن إعلان البنك جملة من الشروط للراغبين بالمشاركة في المزاد، جاء في مقدمتها أن "يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية". 

وفيما يتعلق بالبنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv، قال البنك إنه سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. 

وأضاف البنك أن المزاد يبدأ في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء المقبل ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم. 

ونوه البنك المركز إلى أن مبلغ العطاء يكون بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. 

وأشار إلى أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. 

وأكد البنك المركزي أنه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مشيرا إلى أنه سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقعه الإلكتروني. 

ويقوم البنك المركزي بعرض مزاد لبيع العملة الاجنبية مرة واحدة كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة وبالتالي الحد من التلاعب بسعرها.

وكان سعر المزاد الذي أعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي، 1250 ريالا للدولار الواحد. 

ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا. 

لكن الانهيار وصل ذروته أواخر العام قبل الماضي 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى 1188. 

ومطلع ديسمبر 2022، شهد الريال تحسنا بعد اعلان توقيع الوديعة السعودية البالغة مليار دولار، حيث اقترب سعر الريال من حاجز الالف، لكن لم يستمر الامر سوى ساعات ليعاود الهبوط مجددا ويتجاوز 1285 ريال وارتفع خلال الأيام الماضية إلى ما بين 1250 و1260 ريال- يتفاوت السعر من صراف لآخر بحدود خمس نقاط. 

وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد. 

ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني. 

وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار. 

وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة الحالية، حيث تبلغ ميزانية هذا العام أكثر من 4 مليار دولار، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير.