قال المحامي التونسي منير بن صالحة إن “القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج”. مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج اكثر من رجل لا تعاقب قانونيا”.

كما أضاف المحامي التونسي لإذاعة “IFM”، أن لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج. وصرح بن صالحة بأن هذا الأمر يعد “ثغرة قانونية”. مؤكدا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” وينض على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.”

استمر في القراءة حتى النهاية لتعرف سبب اعلانها ذلك وتتطلع على الفيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تونسية تدعى “الحاجة سندس”، أعلنت أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد.

ونشرت “الحاجة سندس” على حسباها بمنصة “تيك توك”، مقطعا أولا أعلنت من خلاله عن ما ترغب في فعله خلال الفترة المقبلة حيث قالت: “بش نكون أول تونسية تعرس بزوز (اثنين) رجال، بما أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوز رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء”.

وأضافت: لذلك قررنا وزوز أشخاص أخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر”.

وتقول في الفيديو: “نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضروا، وبذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في الوقت نفسه، أنا سعيدة”.

كما نشرت “الحاجة سندس” مقطعا ثانيا على “تيك توك”، ظهرت وهي تعلق على مقولة “اعدل بينهم”، وذكرت في الفيديو: “ما تخافش عزيزي، العدل موجود، أنا أعرف ما لي وما عليه، وهما يعرفوا ما ليهم وما عليهم، لذا ما تخافيش عليهم عزيزة قلبي، سأضع زوج في عين، وزوج في عين الأخرى.

وتابعت قائلة: “حتى الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونان موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا، والزوج الثالث والرابع”.

السبب الحقيقي لإعلان سندس الزواج برجلين

قال اشخاص مقربون من سندس ان سبب اعلانها عن زواجها برجلين ليس حقيقي إطلاقا وإنما الغرض منه لفت انتباه السلطات والرأي العام للضغط على السلطة من أجل تعديل هذه الثغرة القانونية الكبيرة.

وكان المحامي التونسي منير بن صالحة، قد قال في تصريح عبر إذاعة “IFM” يوم 17 ديسمبر إن المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا تعاقب قانونا.

وصرح بن صالحة بأن “القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج”، وأضاف أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج.وأكد بن صالحة أن هذا الأمر يعد “ثغرة قانونية”، مشيرا إلى أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.