كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن ضبط خمسة متهمين في قضايا غسل أموال وذلك بعد أن استطاعت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إثبات التهم الموجه . 

ووضحت النيابة أن المتهمين الخمسة أحدهم مواطن سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية مختلفة . 

وأوضحت تحقيقات نيابة الجرائم قيام المواطن السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية باسمه وحسابات بنكية وتمكين الوافدين منها مقابل مبالغ شهرية .  

وبالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمين بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وتم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم

وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (٢٠) سنة، وغرامات مالية بلغت (٥٠٠.٠٠٠) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.

وأكد المصدر على أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية