ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته التي تم عقدها ظهر الثلاثاء في مدينة الرياض بقصر اليمامة.

وخلال هذه الجلسة اتخذ المجلس العديد من القرارات الهامة، والتي بلغت نحو 16 قرار، وكان من ضمن هذه القرارات، موافقة المجلس بشكل رسمي على إعفاء الحالات الإنسانية التي تتطلب زيادة العمالة المنزلية أكثر من العدد المسموح به، من الرسوم السنوية التي تبلغ نحو 9600 ريال.

ويأتي قرار الإعفاء عقب قرار سابق من مجلس الوزراء بفرض مقابل مادي على كل فرد من العمالة المنزلية التي يزيد عددها عن عدد أربع أفراد بالنسبة إلى الشخص السعودي، وعدد 2 من العمالة المنزلية للمقيمين، ويكون المبلغ المفروض على تلك العمالة المنزلية الزائدة عن الحد المسموح به 9600 ريال.

ووفق قرار مجلس الوزراء اليوم فإنه سيتم إعفاء الحالات الإنسانية التي تتطلب زيادة العمالة المنزلية من هذه الرسوم، وهذه الحالات مثل حالات رعاية ذوي الإحتياجات الشخصية وحالات الرعاية الطبية، وذلك وفق الضوابط التي تقرها اللجنة المختصة.