أعلنت جمعية المخابز والأفران في مدينة عدن (جنوب اليمن)، أنها بصدد رفع تسعيرة خبز القوالب “الروتي” إلى 50 ريالا يمنيا للقرص الواحد؛ نظرا لارتفاع تكلفة صناعته.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، رصده “المشاهد“: إن ارتفاع تكاليف المواد الداخلة في صناعة الروتي بلغت مستويات غير مقبولة، ما يجعل السعر الحالي للروتي لا يفي بمتطلبات وتكاليف الأفران.

وأشار البيان إلى أن رفع سعر الروتي إلى 50 ريال لا يحقق أي مكاسب ربحية، ولكنه يأتي كتغطية لكلفة الإنتاج، كما أن القرار اتخذ بعد دراسة معمقة وطويلة، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

لافتا إلى أن صناع الخبز والروتي في عدن انتظروا كثيرا حتى تتحسن الأوضاع ويستقر سعر الصرف، وتنخفض تكاليف هذه الصناعة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث؛ ما اضطرهم لاتخاذ هذا القرار.

وأضافت جمعية المخابز أن التزامات الأفران كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز، وارتفاع أسعار الوقود مؤخرا، خاصة بالنسبة للمخابز الآلية.

بالإضافة إلى التزامات أجور العاملين، وتكاليف النقل، مؤكدة أن العمال يعتبرون مواطنين كبقية مواطني البلاد، عليهم التزامات أسرية ومصاريف معيشية كبيرة.

وقدمت جمعية المخابز والأفران اعتذارها للمواطنين على هذا الإجراء، مؤكدة أن أي تحسن قد يطرأ على تكلفة الخبز سيرافقه تخفيض في تسعيرته.

ارتفاع أسعار الوقود

وبالتزامن مع تدهور سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، نقلت مصادر عمالية في شركة النفط اليمنية بعدن اعتزام الشركة اعتماد تسعيرة جديدة للوقود، في المحطات الحكومية.

وقالت المصادر ل “المشاهد” إن الشركة ستزود المحطات الحكومية التابعة لها وقودا بتسعيرة 14,800 ريال يمني للصفيحة سعة 20 لترا.

وقبل أيام كانت المحطات الحكومية تبيع ذات الصفيحة بسعر 12 ألف ريال فقط، فيما كانت المحطات الخاصة تبيع الصفيحة سعة 20 لترا بسعر متفاوت قد يصل إلى 16 ألف ريال، ومحطات أخرى تبيعه بسعر 15 ألف ريال.

ومن شأن هذه التسعيرة الجديدة أن تنعكس على الأوضاع المعيشية المتدهورة لدى المواطنين، وتثقل كاهلهم، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وارتفعت بالفعل خلال الأسابيع الماضية أسعار المواصلات بين المناطق الداخلية في مدينة عدن، إلى مستوى الضعف، ما شكل عبئا على المواطنين والطلبة على وجه الخصوص.

وقبل يومين، وصلت الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن؛ لأول مرة منذ ستة أشهر، في ظل سيطرة عسكرية مطلقة للمجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة.

وتأتي هذه العودة في ظل مطالب محلية ودعوات دولية لعودة الحكومة، حتى تباشر مهامها في انتشال الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية، وتحسين سعر صرف العملة المحلية الذي انعكس على حياة البسطاء، وسط تخلٍ وعجز من المجلس الانتقالي عن القيام بأية أعمال تجاه هذا الوضع، بحسب مراقبين.