كشفت صحيفة سعودية، عن الخطوات المقترحة لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن ووقف انهيار العملة المحلية في البلاد.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، في تقرير لها، يوم الأحد، تقديرات لاقتصاديين يمنيين، أكدوا أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن تتطلب "إنهاء الازدواج المصرفي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تدابير حازمة لتحسين الإيرادات واستئناف تصدير الغاز والحد من الفساد، إلى جانب الحد من وقف نزيف العملات الأجنبية".

ووفقًا للصحيفة، فقد ألقى "الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي باللائمة على ما تعانيه المناطق المحررة من اضطرابات أمنية بفعل عدم استكمال تطبيق اتفاق الرياض وعودة الحكومة الشرعية إلى الداخل اليمني.

وقال المساجدي: إن "هناك صعوبات في تحصيل الإيرادات العامة للدولة وشلل للمؤسسات الإيرادية، ناهيك عن حالة القلق وعدم اليقين للمواطنين بالاستقرار السياسي والاقتصادي وفوضى سوق الصرافة وتخبط وعشوائية السياسة النقدية".. مشيرًا إلى أن تلك الأسباب عوامل جوهرية أسفرت عن وصول العملة الوطنية لهذا المستوى من التهاوي".

وشدد الخبير اليمني، على "سرعة استكمال تطبيق اتفاق الرياض وعودة الحكومة للعمل من داخل مدينة عدن، وتفعيل المؤسسات الإيرادية ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة للدولة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، والتعامل بصرامة مع مسألة تحصيل الموارد المحلية من المحافظات، وعدم التهاون مع أي فساد أو تبديد لها".

وأكد على "ضرورة أن تتزامن هذه الإجراءات مع إصلاح وهيكلة البنك المركزي، من أجل استعادة ثقة الشركاء في التحالف الداعم للشرعية والمجتمع الدولي، وتفعيل أدوات السياسة النقدية وتفعيلها واستخدام الصلاحيات القانونية والفنية للبنك، وتبني استراتيجية تعافٍ موحدة بين الحكومة ومجلسها الاقتصادي، والبنك المركزي والسلطات المحلية في المحافظات، والتوقف عن تمويل عجز الموازنة من خلال طباعة النقد الجديد".

وبلغت أسعار الصرف، يوم أمس السبت إلى 1200 ريال للدولار الواحد، كما ارتفعت عمولة التحويلات من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة المليشيات بنسبة 100%.