كشفت مصادر حقوقية عن أن مليشيات الحوثي تعتزم قتل 11 مواطنا ومواطنة إنفاذا لحكم إعدام أصدرته محكمة حوثية في أغسطس الماضي وأدانته منظمات حقوقية باعتباره حكما انتقاميا ذا أبعاد سياسية.

وأدانت منظمة سام للحقوق والحريات الحكم الحوثي القاضي بإعدام 11شخصا بينهم امرأتان ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، ووصفته بأنه مسيّس يعكس الحقد الذي تكنه المليشيات للحزب المدني الذي قاد ضدها انتفاضة داخل صنعاء في الثاني من ديسمبر 2018.

خلال ذلك أبلغت المليشيات أسر ضحايا مذبحة 10 سبتمبر بإخلاء منازلهم تمهيدا لمصادرتها، كما طالبتهم بدفع تكاليف المحاكمة الصورية.

بحسب شهادات وثقتها “سام” منع أولئك المعتقلين من مقابلة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم إلا بزيارات غير منتظمة، كما لم تحظ المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العادلة.

قالت الناشطة الحقوقية والروائية بشرى المقطري:«حين يتم توظيف القضاء لتصفية الخصوم واﻷبرياء، فلا يمكنك توقع نهاية لحفلة الدم التي تجري في محاكم اليمن». في إشارة إلى قضاء الحوثيين.

وأفاد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن، في وقت سابق، بأن الحوثيين استخدموا المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات.

يأتي ذلك بعد أيام من الإعدام الجائر بحق تسعة مدنيين في صنعاء وعشية احتفال المليشيا بالذكرى السابعة لانقلابها على النظام والقانون التي توافق 21سبتمبر وتعرف بذكرى النكبة واليوم الأسود.

قال المحامي عبد الوهاب قطران :«لاشيء لديهم يقدموه للشعب ،سوى المشانق والمقاصل ،والخوف والحكم بعصا حديدية غليظة..».