قال مسئول حكومي، إن مليشيا الحوثي، شرعت في مصادرة أملاك اسر المواطنين التسعة الذين أعدمتهم، السبت الماضي، بتهمة تسهيل اغتيال رئيس مجلسها السياسي الأعلى صالح الصماد.

وقتل الصماد بغارة جوية لطيران التحالف العربي في محافظة الحديدة، في أبريل 2018.

وقال وزير الاعلام في الحكومة الشرعية، معمر الارياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران أبلغت "أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر ال 9 بمنحهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراضي وعقارات واموال".

وأضاف أن المليشيا طلبت أيضا من اسرة كل شخص ممن اعدمتهم، بتسليم 3 مليون ريال يمني عن كل شهيد تكاليف القضية، تنفيذا للحكم الجائر الذي اصدرته محكمة غير قانونية خاضعة لسيطرتها.

ووصف الارياني الاجراءات الحوثية، بأنها استفزاز لمشاعر كل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع للجريمة، ومحاولة لارهاب مناهضي المليشيا من سياسيين واعلاميين وصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

‏وقال إن "الممارسات العقابية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الارهابية" بحق أسر الضحايا تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي.

واكد ان المليشيا تنتهك بشكل صارخ القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وصباح السبت، أعدمت مليشيا الحوثي، تسعة أشخاص بينهم طفل، بتهمة تسهيل عملية اغتيال رئيس المجلس السياسي للجماعة "صالح الصماد" ومرافقيه، الذين قتلوا بغارة جوية للتحالف في 19أبريل من العام 2018م.

وجرى تنفيذ الإعدام في ميدان التحرير بأمانة العاصمة رميا بالرصاص، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور جماهيري.

يشار الى ان المتهمين كان عددهم عشرة، لكن المتهم العاشر توفي تحت التعذيب في سجن المليشيا الحوثية بصنعاء.