استنكرت وزارة حقوق الإنسان، في الحكومة الشرعية، عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي نفذتها مليشيات الحوثي، في صنعاء بحق 9 مواطنين يمنيين، بينهم قاصر، يوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها المنظمات والهيئات الدولية إلا أننا تفاجأنا يوم السبت 18 سبتمبر 2021م، بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق تسعة مواطنين، رميا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم".

وطال الإعدام كلا من علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس والطفل القاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود.

وذكر البيان، أن المختطف العاشر وهو علي عبده كزابة، توفي داخل سجن الحوثي، إثر التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية التي تعرض لها بهدف الحصول على اعترافات تحت التعذيب في محاكمة باطلة تفتقد لأبسط مقومات العدالة من قبل محكمة غير قانونية لتنهي اتفاق ستوكهولم بشكل علني خصوصا البند المتعلق بالإفراج عن كافة المختطفين والأسرى من السياسيين والإعلاميين.

وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي للصحفيين والسياسيين والكف عن تعذيب المختطفين والأسرى والإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.