دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السلطات السعودية إلى وقف تسريح المغتربين اليمنيين من وظائفهم، لكي لا يجبروا على العودة إلى بلادهم، التي تشهد بحسب الأمم المتحدة، أزمة إنسانية هي من بين الأسوأ في العالم.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها، إنّ السلطات السعودية بدأت منذ تموز/يوليو الفائت بإنهاء عقود موظفين يمنيين أو بعدم تجديدها، ودعت السلطات السعودية إلى "تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية مع السماح لهم بالعمل".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنّ العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ليقوم بدور الكفيل بحسب نظام العمل السعودي "يُجبرون على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطراً على حياتهم".

وذكرت هيومن رايتس أنّ وسائل إعلام سعودية أفادت في تموز/يوليو بأنّ "منصة قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية أصدرت "بياناً حول قواعد جديدة، تطالب الشركات بالحدّ من نسبة عمّالها من جنسيات معيّنة، بما في ذلك 25 بالمئة للمواطنين اليمنيين".

وأشارت إلى أنّ "السعودية تسعى دائماً إلى الحصول على إشادة على +مساهماتها الإنسانية+ في اليمن لكنّ هذا القرار يعرّض العديد من اليمنيين لخطر جسيم".

واجرت المنظمة مقابلات مع 15 يمنياً يعملون في القطاعين الصحّي والتعليمي في المملكة أكّدوا أنّ الوزارة السعودية المعنية أنهت عقود عملهم أو أوقفت تجديدها.

وتشكّل التحويلات المالية للموظفين والعمّال اليمنيين في السعودية شريان حياة لآلاف اليمنيين واقتصاد بلادهم المتداعي، حيث قدّر البنك الدولي في 2017 قيمة هذه التحويلات بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

وشكّلت التحويلات المالية الواردة من السعودية 61 بالمئة من التحويلات الخارجية في 2018، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.

وتسبب النزاع الدائر في اليمن منذ 2014 بنزوح ملايين الأشخاص، وخلّف عشرات الآلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة، وتركَ البلد على شفا المجاعة.

وبحسب تقديرات الحكومة اليمنية حتى عام 2020، فإن نحو مليوني يمني يعيشون ويعملون في السعودية، وبعضهم ولد فيها، ولم يزر اليمن قط. وتشكّل التحويلات المالية للموظفين والعمّال اليمنيين في السعودية شريان حياة لآلاف اليمنيين، ولاقتصاد بلادهم المتداعي.