اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، المليشيات الحوثية، باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرتها كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين.

وأدانت المنظمة، في بيان مقتضب" السبت" اصدار محكمة حوثية احكاما مسيسة بإعدام عدد من النشطاء السياسيين المنتميين لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام تعكس حجم الاستغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق.

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بصنعاء، الحكم بالإعدام تعزيرا على 11 متهم بقضية خلية "عمار عفاش" المتهمة في اعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معاديه.

وقال عبدالباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، في منشور له على فيسبوك، أن المحكمة قضت بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرون، بينما صادرت أموال المتهمين للخزينة.

كما قضى منطوق الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية من  المتهم الفار من وجه العدالة عمار صالح لسبق الفصل بحكم اعدام سابق، بينما نص على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة.