أكد تقرير دولي حديث أن المشتقات النفطية تتدفق من عدة منافذ وبكميات كبيرة إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية مشيرا إلى إن إمدادات الوقود للمناطق الخاضعة للحوثيين لم تشهد أي نقص على الرغم من تعليق الحكومة اليمينة الواردات عبر ميناء الحديدة منذ يونيو 2020 وقالت منظمة أكابس السويسرية في تقرير بعنوان آثار حظر استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة على ديناميكيات إمداد الوقود وأسعاره في اليمن إن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة جنوب البلاد عوضت انخفاض دخول المشتقات عبر

ميناء الحديدة ولم يؤد التعليق إلى نقص في إمدادات شمال البلاد وأكدت المنظمة أن آزمة المشتقات في مناطق سيطرة الحوثيين مفتعلة وأن إمداد الوقود يصل بكميات كبيرة ويباع بسعر مبالغ فيه في السوق السوداء وأشارت إلى أن كمية الوقود التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر النقل البري حلت محل واردات الوقود القادمة إلى ميناء الحديدة كما ساعد ذلك الإمداد من الإنتاج المحلي في مأرب ولم يحدث نقص فعلي يمكن أن يعزى إلى انخفاض إمدادات الوقود وأكدت أن معظم الوقود يذهب الآن إلى السوق الموازية السوداء إلى كل من محطات الوقود المرخصة وغير المرخصة

حيث كان الوقود متاحا بسهولة وبأسعار أعلى بكثير وأشار التقرير إلى أن النقل البري للمشتقات من جنوب البلاد أدى ذلك إلى بعض النقص في المشتقات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية مشيرا إلى أن أسعار الوقود واصلت الارتفاع مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي نتج عن ارتفاع الأرباح المتمثلة في توريد الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي ويقول التقرير إن نسبة أكبر من الوقود تذهب إلى مناطق سيطرت مليشيا الحوثي بدلا من مناطق سيطرة الحكومة المعترف فيها دوليا وقد لوحظت اضطرابات في سوق الأخيرة وأشار إلى أن استمرار مشكلة توريد الوقود دون حل وفرض ضرائب إضافية من

السلطات المختلفة أدى إلى ارتفاع أسعاره وبالتالي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين لم يحصلوا على مرتباتهم إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية ونقص الإمدادات الغذائية بسبب تكاليف النقل والتنقل الإضافية واستعرض التقرير الاختلاف القائم بين تدفق الوقود قبل الآلية المشتركة وبعد الانقلاب عليها وتعليق دخول المشتقات للحديدة كما عرض مخططات لأسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة وخلص التقرير إلى أن سلطات مليشيا الحوثي تواصل جني الأموال من الضرائب والجمارك التي تفرضها على الوقود المنقول برا والاسعار العالية للمشتقات التي تذهب معظمها للسوق الموازية وقال التقرير إنه بشكل عام أدى تعليق الحديدة إلى زيادة أسعار الوقود المرتفعة بالفعل على المستهلكين وتفاقم النقص الذي يؤثر على الشعب اليمني وسبل عيشهم وأوقفت

الحكومة دخول الوقود عبر الحديدة ردا على الإجراءات الأحادية التي قام بها الحوثيون في مارس 2020 بالانقلاب على اتفاق تنظيم الاستيراد وسحب نحو 45 مليار ريال من حساب بنك الحديدة يفترض أنه مخصص لمرتبات الموظفين وخاضع لإشراف مكتب المبعوث الأممي ومن ذلك الحين يتهم الحوثيون الحكومة والتحالف الداعم لها بفرض حصار على الشعب عبر منع دخول المشتقات لميناء الحديدة وهو ما تنفيه الشرعية محملة الجماعة مسؤولية ذلك بنهب مرتبات الموظفين من حساب الواردات يعزز ذلك المبعوث الأممي في انتقاداته المتكررة لإجراءات الحوثيين الأحادية