استجاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن فتح المحاكم والنيابات ومقر المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وأعلن نادي القضاة الجنوبي الموالي للإنتقالي، تشكيل هيئة عليا لإدارة السلطة القضائية في الجنوب، وفتح المحاكم والنيابات تدريجيًا. 

وأرجع النادي السبب في تراجعه عن الإضراب التخفيف من المعاناة، “ولكي لا تتراكم معاناة المواطنين وقضاياهم”، مؤكدا أن “الهيئة العليا ستتولى تسيير الشؤون القضائية بالمحاكم والنيابات”.

كما أكد على رفضه التعامل مع كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى اليمني برئاسة القاضي حمود الهتار.

 
وكان الرئيس هادي، قد أصدر توجيهات عاجلة لمحافظ محافظة عدن، أحمد حامد لمس، باتخاذ الاجراءات العاجلة لفتح مقر المجمع القضائي (يضم المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الادارية وشعبتها الاستئنافية) وإخلائه من العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه.

 
يأتي هذا بعد نحو ثمانية أشهر من تنفيذ الانتقالي إضرابًا في المحاكم والنيابات، ردًا على إصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية، منها تعيين نائب عام للجمهورية، ورئيسًا ونوابا لمجلس الشورى، منتصف يناير الماضي.