في أول تحرك قبلي منذ الانقلاب، رفضت قبائل طوق صنعاء القوانين الحوثية التي تبيح نهب أراضيها وممتلكاتها، مؤكدين في بيان أصدروه يوم (الأحد) ,أن هذه الأراضي ملك لهم ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة. 

وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي المرتقب الذي تحاول المليشيا التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من "المراهق" والجبال التي يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية. وأطلقت القبائل تحذيرات قوية للمليشيا، محذرة من أن أي تحرك لتطبيق القرار سيؤدي إلى ثورة شعبية كون الأرض هي عرض وشرف اليمنيين، وقالوا: قاتلنا أعز الأقارب على متر واحد، فكيف يمكن الصمت على من يحاول الاستيلاء على أملاكنا؟

وطالب مشايخ القبائل المليشيا الحوثية بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم، داعين أبناء القبائل في صفوف المليشيا الحوثية للعودة إلى قراهم للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى.


وكان رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أعلن تعديلات في نظام الأراضي بأخذ 50% من أراضي أبناء القبائل اليمنية، مضيفاً: وصلني الكثير من الاستفسار حول موضوع مقترح الرهق، وعليه أدعو الإخوة المحافظين إلى الاجتماع مع اللجنة العقارية ورئيس هيئة الأراضي والتخطيط لبحث مقترح التعديل المقدم والعمل بما فيه مصلحة المواطن أولاً.

وكان نظام الرئيس السابق علي صالح يأخذ المرتفعات ما فوق 70 درجة كمعسكرات بعد تقديم تعويض لأصحابها.

من جهة أخرى، احتجزت مليشيا الحوثي عددا من ناقلات الغاز المنزلي على الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء لخلق أزمة وتأليب القبائل ضد مأرب في ظل رفضها القتال في صفوف المليشيا. وأفادت مصادر قبلية بأن المليشيا تحركت عقب حجز ناقلات الغاز إلى القرى والمديريات لمطالبة القبائل بالتحرك معها للسيطرة على مأرب من أجل إدخال الغاز إلى مناطقهم، لكن أبناء القبائل رفضوا ذلك.