أقدمت وزارة الصحة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بصنعاء، على فرض مبالغة مالية وجبايات على المسافرين اليمنيين الذين يرغبون في الحصول على شهائد تؤكد أخذهم الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال مغتربون يمنيون في أحاديث صحفية إنهم اضطروا لشراء شهائد “مزورة” تفيد بحصولهم على جرعتين اللقاح وتباع بمبالغ عالية تصل إلى 1200 ريال سعودي للشهادة الواحدة”

وأفادوا “أنه ليس لديهم خيار آخر للحصول على الجرعة الثانية غير هذه الطريقة أو الذهاب للمحافظات المحررة التي تقع فيها الحكومة الشرعية وهي ممتلئة ومزدحمة بشكل كبير جداً مشيرين إلى أن التأخير ليس في صالحهم”.

وأضافوا “أن وزارة الصحة بصنعاء (تخضع للحوثيين) تمنح شهائد حقيقية مختومة وأخذنا ضمانات بأن هذه الشهائد صحيحة وهناك عدد من المسافرين تمكنوا من السفر بهذه الشهائد”.

على صعيد متصل، حذّر عدد من المواطنين في منفذ الوديعة من التعامل مع جماعة الحوثيين أو الذهاب لمحافظة مأرب لأخذ بقية الجرعات، لأن الجماعة المسلحة تعتمد على التزوير والتعديل على البيانات ولا تمت للواقع بأي صلة في حصولهم على اللقاح .”

وأكدوا أن في حال تم اكتشافها في المنفذ السعودي وحتى بعد دخول المملكة ربما سيتم معاقبة كل من دخل بها مع العلم بأن النظام السعودي حاسم وهناك أخبار بأنها لجنة سعودية موجودة في المنفذ بخصوص التزوير الحاصل في اللقاحات.

الجدير بالذكر أن الحوثيون لا يعترفون بفيروس “كورونا” في مناطق سيطرتهم ويرفضون حتى اليوم الإعلان عن نتائج مستجدات الإصابات والوفيات في تلك المناطق، كما أن الجماعة المسلحة رفضت أخذ اللقاحات المقدمة من المنظمات الدولية والمخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.