أقدمت الحكومة اليمنية المعترف بها، ممثلة بالبنك المركزي اليمني بعدن، على اتخاذ قرار مفاجيء حقق رغبة المتمردين الحوثيين؛ وفقا لمراقبون.
وقالوا إن قيام البنك المركزي اليمني بعدن، بضخ كميات كبيرة من العملات الوطنية القديمة، وسحب الطبعة الجديدة؛ يعد تلبية لرغبة الحوثيين؛ بعد عامين من منعهم لتداولها.
ولفتوا إلى أن التاكيدات تشير إلى أن كل الفئات النقدية من 2004 وما فوق، موجودة على شكل احتياطي نقدي يفي بمعالجة الانقسام والتشوه السعري.

وتوقعوا بأن الغاء التمييز بين العملة الوطنية سيسهم في صرف رواتب موظفي الدولة؛ في حال توفرات الإرادة لدى الحكومة المعترف بها.
يأتي ذلك بعد دعوات لإنهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، والغاء فارق عمولة التحويل التي وصلت إلى أكثر من 60 بالمائة من مبلغ الحوالة؛ ما أثقل كواهل الآلاف من العمال.