أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، حزمة إجراءات لمعالجة حالة التباين الكبير في سعر العملة بين المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وقال البنك في البيان إنه “اتخذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية”.

ويصرف الدولار الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (جنوب) بأكثر من ألف ريال، فيما يصرف بمناطق الحوثيين (شمال) بحوالي 600 ريال.

وأدى هذا التباين إلى حالة سخط بين اليمنيين، فمن يريد تحويل مبلغ مالي بالعملة المحلية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين يخسر مبلغا كبيرا بسبب فارق الصرف، وكأن هناك عملتان مختلفتان.

وضمن إجراءات البنك المركزي “ضخ العملة المحلية فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر”، وفقا للبيان

وطُبعت هذه الورقة النقدية، مؤخرا، في الخارج من قبل الحكومة، وهي مماثلة في الشكل لورقة متداولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تم طباعتها قبل سنوات وتسمى “العملة القديمة” .

كما أقر البنك، اتخاذ إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي و”إبقائه في مستويات مقبولة ومتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق”.

وقرر البنك المركزي “إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة، خلال فترة قريبة قادمة، بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة”، بحسب البيان.