كشف مصدر تعليمي يمني في محافظة «عمران» عن سبب عدم منح الطلاب نتائجهم وشهاداتهم الدراسية للعام الماضي، قائلا: «هناك توجيه لوزير التعليم، يحيى الحوثي، يؤكد فيه على كل مكاتب التربية والتعليم عدم إعلان النتائج أو تقديم الشهادات المرحلية لأي طالب إلا بعد سداده ما يسمى الخدمة التعليمية». وأشار المصدر إلى أن كل الطلاب منعوا من أحقية تسلم شهاداتهم التعليمية أو نتائج اختباراتهم إلا بعد تسليمهم ما يثبت تسديدهم الخدمة من خلال القنوات التي أعلنها الوزير مسبقا لدى الإدارات التعليمية، موضحا أن هناك فئتين لم يشملهما القرار، وهما الأسر القريبة أو السلالة المتصلة بالحوثيين، والطالب الذي يثبت وجود مقاتل له في الجبهات.

مبالغ محددة

بيّن المصدر أن الحوثي حدد مبالغ معينة خاصة بكل مرحلة تعليمية، بحيث ترتفع باختلاف المراحل، من المرحلة الابتدائية وصولا للمرحلة الجامعية، التي يكون فيها مبلغ السداد الأعلى. يشمل القرار أيضا فئة البنات باستثناء من توقع على مذكرة تعليمية، تتعهد الطالبة فيها باستعدادها وجاهزيتها للإسهام والمشاركة في أي عمل يناط بها مستقبلا، لخدمة ما يُسمى «المقاتلين» في الجبهات، وهو ما قوبل برفض من أغلبية الطالبات، اللاتى رفضن أيضا تسلم شهاداتهن.

نهب رسمي

أفاد المصدر بأن الجباية من التعليم بقرارات رسمية بدأت من مطلع العام الحالي، حيث صدر قرار بوضع رسوم مالية لتسجيل وقبول الطلاب في المرحلة الابتدائية، وعند انتقال الطلاب من مرحلة لمرحلة يتم قبولهم بعد إيداع مبلغ مالي تحت مسمى «خدمات تعليمية»، ويأتي هذه القرار الأخير مكملا للبقية، حيث يمنع تسليم الشهادات إلا بعد إيداع 6657 ريالا يمنيا، ما يعادل 100 ريال سعودي، للمرحلة الابتدائية، ويزيد ذلك مع كل مرحلة، وصولا إلى ما يساوي 300 ريال للمرحلة الجامعية، وهو مبلغ كبير، ولا يملكه أغلب الطلاب، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في عهد الحوثيين، ونهبهم أموال الشعب بشتى الطرق.

شهد التعليم في عهد الحوثيين مراحل انتهاكية منها:

احتلال مباني المدارس وتحويلها لثكنات عسكرية ومستودعات للذخائر.

تغيير المناهج التعليمية بمناهج طائفية، لأدلجة أفكار الطلاب بأفكار إرهابية إيرانية.

إيقاف رواتب المعلمين، وطرد المؤهلين منهم، وتعيين موالين للحوثيين لا يحملون شهادات. فرض الرسوم المالية لقبول الطلاب وتسجيلهم وحصولهم على الشهادات.

– نقلا عن الوطن السعودية