حذرت لجنة الإنقاذ الدولية "IRC"، من تأثر القدرة الشرائية للمواطنين في اليمن جراء التدهور المستمر لسعر العملة والذي تجاوز حاجز الألف ريال لكل دولار في المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد للمرة الأولى.

وأعربت اللجنة في بيان لها، أطلع المصدر أونلاين على مضمونه، عن قلقها إزاء المستوى المتزايد للاحتياجات الإنسانية في اليمن، حيث "يؤدي نقص العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة في بلد يستورد 90٪ من إمداداته الغذائية".

وأوضحت أن التحليل الذي أجري في مايو الماضي أظهر أن "تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء كانت أعلى بنسبة 20٪ من المستويات الأعلى ​​المسجلة بالفعل في بداية يناير 2021"، مؤكدة أن "القوة الشرائية للأسر العادية في الانخفاض شهرًا بعد شهر مع استمرار تدني الأجور".

ونقل البيان "ستيفاني بوتشيتي"، نائب مدير البرامج في اللجنة باليمن، قولها، "إن الاقتصاد اليمني ليس مجرد ضحية لهذا الصراع الوحشي ولكنه محرك للصراع بشكل متزايد، حيث تتنافس الأطراف على السيطرة على الموارد والمؤسسات الرئيسية على حساب المواطنين العاديين".

وأضافت أن أسباب الأزمة الاقتصادية في اليمن معقدة ومترابطة، لكن التأثير على المجتمعات التي تعاني بالفعل بعد سنوات من الحرب واضح.

وفقد الريال اليمني العام الماضي ما يقرب من ثلث قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى عجز المواطنين عن شراء حاجياتهم الأساسية من المواد الغذائية، واضطرت بعض الأسر لبيع مدخراتهم من الأصول القيمة أو المواشي، وفقاً للمنظمة.

وقالت اللجنة الدولية، إنه "الآن وأكثر من أي وقت مضى يجب على المجتمع الدولي الالتزام بدعم خطة الاستجابة الإنسانية، والتي يتم تمويلها بنسبة 44٪ فقط".

ويعتمد أكثر من 80% من سكان اليمن على المساعدات للاستمرار على قيد الحياة، حيث تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العصر الحديث، وفقاً للأمم المتحدة.

وكان الريال اليمني قد شهد هبوطاً غير مسبوق في سوق الصرف متجاوزاً حاجز الألف ريال لكل دولار، لكن البنك المركزي أعلن لاحقاً عن حملة لضبط شركات الصرافة التي يتهمها بالمضاربة بالعملة، وبشر الجمعة بمعالجة المشكلة و"تطور نوعي كبير" في أدائه في ضبط سعر العملة ومحاسبة البنوك والشركات غير الملتزمة بتعليماته.