أصدر مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، أول قرار بعد ساعات من اختيار جماعة الحوثي له، مجدداً لرئاسة المجلس بعدما كان قد قدم استقالته في وقت سابق أمس لانتهاء فترة ولايته. 

وتضمن قرار المشاط، الإفراج عن السجناء رهن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. وفقاً لوسائل إعلام حوثية.

كما شدد القرار، على النائب العام التابع لجماعة الحوثي، محمد الديلمي، الحرص على الإفراج عن السجناء رهن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والذين تم التنازل عنهم في الحق الخاص والرفع بمثل هذه الحالات حسب التوجيهات السابقة.

هذا وكان المجلس السياسي الأعلى الحوثي، قد عقد اجتماعا استثنائيا ، برئاسة مهدي المشاط، واختار الأخير مجدداً، رئيسا للمجلس.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، بأن "المجلس السياسي الأعلى" أقر في اجتماع عقده التمديد لمهدي المشاط ثلاث فترات رئاسية جديدة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس. حسب قولها.

ومهدي محمد المشاط قيادي كبير في جماعة الحوثي الانقلابيه ، وهو من مواليد عام 1986 في محافظة صعدة.