اتهمت صحيفة سعودية، الحكومة اليمنية، بالضعف، وذلك على خلفية " تهاوي" العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير اليوم الاربعاء، إن الريال اليمني، يواصل تهاويه أمام العملات الأجنبية، لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ سجل في اليومين الماضيين أدنى قيمة له على الإطلاق متعدياً حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، وهو ما عزاه مراقبون اقتصاديون إلى ضعف الأداء الحكومي وإلى تدابير الجماعة الحوثية التي أدت إلى شطر الجهاز المصرفي والاقتصادي.

ويستبعد المراقبون للشأن اليمني، بحسب الصحيفة، أن تتمكن الحكومة الشرعية من السيطرة مجدداً على الأوضاع الاقتصادية من دون تنمية الصادرات النفطية وتحسين موارد الخزينة العامة للدولة والحصول على دعم دولي، بالتوازي مع إنهاء حالة الشقاق السياسي القائمة بين مكوناتها في المناطق المحررة، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

وأمس أعلن البنك المركزي اليمني في عدن تنفيذ حملة واسعة تستهدف من وصفهم بـالمتلاعبين بأسعار الصرف، وقال ، إن الحملة التي أطلقها تتم بالتعاون مع نيابة الأموال العامة والأجهزة الأمنية، وتهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وكذا ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي.

ومن غير المعروف إن كانت ستؤدي هذه التدابير إلى كبح جماح تهاوي سعر الريال، على الفور، إذ يرجح اقتصاديون، للصحيفة، أن مسألة إنقاذ قيمة العملة بحاجة إلى معالجات اقتصادية شاملة، يرافقها استقرار سياسي وأمني.

وإلى جانب الأداء الاقتصادي الضعيف الذي فاقمت منه الخلافات السياسية بين القوى المناهضة للجماعة الحوثية، تقول الصحيفة، إن الأخيرة أسهمت أيضاً في تدمير الاقتصاد اليمني لجهة منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، إضافة إلى فرضها رسوم تحويل على الحوالات الداخلية وإيعازها لشراء العملات الصعبة من مناطق سيطرة الشرعية وتكديسها لمصلحة الجماعة.

ويعتقد المراقبون، وفقا للصحيفة، أن الانتشار الواسع لمحلات الصرافة أسهم بشكل أو بآخر في تدهور سعر العملة، إذ يقوم كبار الصرافين بالمضاربة في العملة الصعبة من دون وجود طلب حقيقي، كما يتهمون شركات صرافة بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية، لتتمكن الأخيرة من تعزيز فائض العملة الصعبة في مناطقها.