أصدرت سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا مشتركا عقب القمة السعودية العُمانية في مدينة نيوم، بمشاركة سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

وأشاد البيان بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق بين المملكة وعُمان في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

كما شدد البيان على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وفي الملف اليمني، أكّد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

ورحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات.

كما بالتواصل الفعّال بين البلدين لبحث المواضيع المشتركة، والتوجيه بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين للتعاون في مختلف المجالات؛بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وأكد الطرفان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040 وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة.

ورحّب الجانبان بانعقاد مجلس الأعمال السعودي العُماني عبر الاتصال المرئي، الذي سيُعزز من فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، ويُزيد من تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين.