اشتكى مواطنو مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الأحد، من ارتفاع أجور النقل الداخلي بنسبة زيادة بلغت 100 بالمائة.
وقال مواطنون في أحاديث منفصلة  إن قيمة مواصلات الشوراع الداخلية ارتفعت إلى 200 ريال بشكل مفاجئ، بعد أن كانت بـ 100 ريال فقط.

واعتبروا تلك الخطوة بأنها “غير مبررة وتعكس مدى غياب مسؤولية الجهات الرسمية وعدم مراعاتها للظروف الحالية”.

بدوره أكد مدير مكتب النقل بمديرية المظفر، مهيوب الحبشي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أنه لم تطرأ أي زيادة على أجر نقل الراكب للمشوار الواحد في كل خطوط المدينة في اطار مديرياتها الثلاث (المظفر -القاهرة-صالة) .

وأضاف أن هناك قوانين ولوائح منظمة لإقرار أي زيادة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر المشتقات النفطية والزيوت وقطع الغيار ونحوه لا يعطي الحق للسائق أن يرفع قيمة الأجرة.

واعتبر ما أقدم عليه بعض السائقين بتقرير رفع الأجر بأنه عمل يخالف القوانين، وأنهم ليسوا الجهة المخولة بتحديد أجور النقل.

وكانت السلطة المحلية والأجهزة العسكرية في تعز اتفقت يوم الثلاثاء الفائت على زيادة أجور النقل، ورفع الرسوم المخصصة على قطع جوازات السفر والبدء بتحصيل الرسوم الجمركية وتوريد لحساب بنكي لصالح القوات الحكومية والجرحى في المدينة.

وأثارت زيادة أجور النقل الداخلي تنديد واستياء شعبي وحقوقي، وسط مطالبات بالتراجع عن تلك الخطوة.

إقرأ أيضاً  إطلاق سراح قيادي في القوات المشتركة بمحافظة لحج

حيث أعلنت نقابة المحامين في تعز رفضها “إنشاء أي رسوم أو تكاليف أو جباية للأموال العامة أو تحصيلها بالمخالفة للدستور وللقواعد الأساسية والإجراءات المنظمة لذلك بالقوانين النافذة”.

ودعت النقابة في بيان لها،  كافة النقابات والمكونات المدنية والأحزاب السياسية إلى التصدي لهذه الممارسات التي قالت إنها “تقوض الأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين النافذة”.

وأشارت إلى أن “صرف مرتبات الجيش وعلاج الجرحى ورعايتهم من أولى الأولويات وتتحمل الرئاسة والحكومة المسؤولية القانونية تجاه أي تقصير أو إهمال في معالجات هذه الملفات”.

بدوره، وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، محافظ تعز بإلغاء الاتفاق الأخير الموقع بين السلطة المحلية والجيش، بشأن فتح حسابات بنكية مستقلة وفرض رسوم إضافية.

وطالب رئيس الوزراء، بإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون، وإيقاف التدخل في مهام الأجهزة الأمنية تحت أي مبرر “ومحاسبة كل من يمارسها”.

كما طالب بإلزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها بأداء الواجبات المناطة بهم، دون أي تقصير أو تقاعس والرفع بتقرير حيال ذلك.

وتشكو القوات الحكومية في تعز من عدم انتظام صرف المرتبات وغياب التغذية والمصاريف اليومية للجنود في الجبهات.

واحتجاجًا على ذلك أغلق جنود في القوات الحكومية في يونيو الماضي مكاتب إيراداية في تعز، قبل أن توجه السلطة المحلية بفتح تلك المكاتب.