قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، يوم الأربعاء، إن حكومته تعتزم، بدعم دولي، اتخاذ قرارات لمعالجة التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية ووقف تراجعها، والحد من الاستنزاف الذي يشكله قطاع الكهرباء لخزينة الدولة، وإجراء تغييرات في عدد من المؤسسات بغرض إصلاحها وتفعيلها.

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف عبد الملك، خلال جلسة مباحثات بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "نحتاج شراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية، ودعمه في الجانب الإجرائي والقانوني وتنفيذ المشاريع وبآلية سريعة، ولابد أن يرافق ذلك سياسة إصلاح تكون عملية وقابلة للتنفيذ وتراعي ظروف اليمن، بما يشجع المجتمع الدولي على تقديم دعم أكثر فاعلية".

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على "أهمية التفكير في الجانب الاقتصادي كمدخل أساس لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن"، مشيراً إلى "أن كل التدخلات السابقة في اليمن من المانحين والأمم المتحدة كانت آنية ومحدودة، ولم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته".

وخلال جلسة المباحثات، دعت الحكومة اليمنية مؤسسة التمويل الدولية إلى "تقديم حزمة تسهيلات تجارية ما يسهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية، وتخفيض قيمة التأمين للشحن الى الموانئ اليمنية، والمساعدة في توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية منها الاتصالات والأسماك وغيرها".

وأشارت الحكومة إلى "أهمية (وضع) آليات وخطط إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين، والدور المعول عليه في دعم الاستقرار في اليمن، بتمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة الى تقديم الدعم اللازم للحكومة في سياسات الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرها".

من جانبه، أبدى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية "الاستعداد لتقديم الدعم الفني وحشد التمويلات الدولية لدعم الحكومة والحرص على العمل مع المؤسسات اليمنية باعتبارها تجربة مستدامة وناجحة كما أثبتت الفترة الماضية وسيعملون على تعزيزها"، مؤكدين أن "هناك نقاشات جادة مع المانحين بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين وأهميته في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن".