أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية غالبية البنوك اليمنية وشركات الصرافة على تنفيذ عمليات مالية مرتفعة المخاطر، بهدف خدمة مصالحها وأجندة إيران في المنطقة، دون الاكتراث بالعواقب المدمرة على القطاع المصرفي والقطاع التجاري ومعيشة السكان.

وأكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي في عدن تلقى معلومات بأن وزارة الخزانة الأميركية تدرس بجدية تنفيذ مجموعة من الإجراءات ومزيد من العقوبات على القطاع المصرفي في اليمن «بنوك وشركات صرافة»، لتورطها في تقديم خدمات مالية للميليشيات الحوثية وكيانات أخرى تتبع إيران في المنطقة.

وبحسب بيان لبنك «التضامن الإسلامي»، تلقت البنوك اليمنية تحذيراً من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، من مغبة التعامل مع القرارات الصادرة عن النيابة الجزائية والحارس القضائي لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء.

وفرضت الميليشيات، إثر هيمنتها على البنك المركزي في صنعاء، تدخلات غير قانونية على التعاملات وقيدت عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.

وتشمل العمليات الحوثية، إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، فضلاً عن عمليات غسل الأموال، وتمرير عوائد مالية من تجارة النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الأميركية.