يواصل أعضاء مجلس النواب المؤيدون لجماعة الحوثي، مناقشة مشروع إنشاء “الأكاديمية العليا للقرآن الكريم”، والتي تهدف وفق القانون الذي يجري مناقشته، لـ”ترسيخ الهوية الإيمانية، وتجسيد المشروع القرآني في المجتمع”.

وتسعى الجماعة من خلال مشروع قانون إنشاء “أكاديمية القرآن”، إلى تكريس مشروعها الديني، وتجذير وجودها في الوعي الجمعي، ولما ينسجم مع أهداف وتوجهات الجماعة.

وحول مشروع قانون الأكاديمية العليا للقرآن، قال البرلماني أحمد سيف حاشد: “إنها أولويات سلطة الأمر الواقع، وليست أولويات النواب ولا أولويات الشعب”.

وأضاف: “ما تم تقديمه اليوم لمجلس نواب صنعاء هو في جوهره محاولة انقلاب يستهدف ما بقي من بصيص ضوء في التعليم الأكاديمي في اليمن، واستهداف صارخ للمعايير والشروط التعلمية وعلى رأسها التعليم الأكاديمي، العنوان اكاديمي والمضمون استهداف للتعليم الأكاديمي”.

وأكد “حاشد” أن مشروع قانون أكاديمية القرآن لم يستند للدستور والتشريعات اليمنية، لافتاً إلى أن الأكاديمية تم فيها هدم أهم المعايير والشروط، حيث تم حذف شرط الثانوية العامة من نص مشروع القانون، يعني أكاديمية دون ثانوية عامة.

واستطرد قائلاً: “يغتالون المعايير والشروط الأكاديمية كما اغتالوا قبلها المواطنة ومعايير وشروط الوظيفة العامة، الجهل يتسيد حياتنا ويهدم ما بقي من صروح العلم في صنعاء”.

ولفت إلى أن مشروع القانون، ينص على أن يكون من مكونات هيئة التدريس في الأكاديمية العلماء والخطباء المتمكنون الذين يقرر المجلس الأعلى التعاقد معهم، معلقاً بالقول: “يعني أكاديميون حتى وإن كانوا بدون شهادة صف خامس ابتدائي.. المهم خطيب جمعه متمكن حتى وإن كان بدون شهادة”.

وأضاف البرلماني “حاشد”: “أستاذة جامعة صنعاء رواتبهم مقطوعة من خمس سنوات وهم يتضورون جوعا ويعشون ضغط الحاجة والعوز، فيما أكاديمية القرآن ستكون بنعمة ووفرة.. فمشروع القانون يلزم الحكومة والأوقاف بتوفير نفقات وتسكين وإيواء وتغذية حتى الطلاب اليمنيين الوافدين من محافظات أخرى”.