جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوبي اليمن، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الأربعاء، التأكيد على المضي في طريق تقرير المصير واستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً في الشطر الجنوبي من البلاد.

 وقال الزبيدي، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، التي تستمر يومين، وفقاً لموقع المجلس، إن "المجلس يحمل على عاتقه قضية شعب الجنوب الوطنية والتعبير عن إرادته وتطلعاته وحقه في تقرير مصيره والعيش الكريم على أرضه واستعادة وبناء دولته على كامل أراضيها بحدودها المعروفة قبل 21 أيار/مايو 1990".

وأضاف أن "الدورة الرابعة للجمعية الوطنية محطة محورية لتقييم نشاط الجمعية وهيئتها الإدارية وتحقيق نقلة نوعية في نشاطها ودورها الريادي كمؤسسة تشريعية للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وتابع الزُبيدي "تأتي هذه الدورة في ظل تسارع الأحداث على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يحشد رعاة العملية السياسية جهودهم بدعم من المجتمع الدولي لمحاولة وضع حد لهذه الحرب وايجاد تسوية سياسية عادلة".

واتهم الزُبيدي، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بـ "الصلف والتعنت والوقوف عائقاً أمام كل مساعي السلام والمبادرات السياسية السابقة والأخيرة".

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "دعم عملية سياسية شاملة وحقيقية تعكس واقع الأطراف على الأرض، وتبحث مسببات وجذور الأزمة، وفي طليعة ذلك ضمان حضور المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لقضية شعب الجنوب في كافة مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".

ومن شأن عقد مؤتمر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تمثل برلماناً غير منتخب مكون من 303 أعضاء، أن يزيد من التوتر بين المجلس والحكومة اليمنية، خاصة في ظل إجراء الطرفين الموقعين على اتفاق الرياض في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، لاستكمال تنفيذ الاتفاق المتعثر في شقه الأمني والعسكري.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في آب/ أغسطس من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.

وتمخض الاتفاق بداية العام الحالي عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجدداً بين الطرفين، على خلفية عدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وإصدار الرئيس اليمني مرسومين بتعيين نائب عام وتشكيل هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى، اعتبرهما المجلس الانتقالي خروجاً عن التوافق.

*سبوتينك