أصدرت شركة يمنية مصرفية عريقة، يوم الثلاثاء، بيان هام بشأن قرار الخزانة الامريكية القاضي بتصنيفها على لائحة العقوبات.

وقالت شركة سويد للصرافة، في بيان صحفي، أن الشركة تعمل بموجب ترخيصين أحدهما صادر عن البنك المركزي اليمني بعدن، والاخر صادر عن بنك صنعاء (تديره مليشيا الحوثي).

وأشارت الى أنها ممتثلة لكافة قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وأعربت عن استغرابها من قرار الخزانة الامريكية المتضمن تصنيفها على لائحة العقوبات.

ونفت حيثيات القرار الأمريكي، و أكدت احتفاظ الشركة بحقها "المشروع والقانوني من أجل إعادة النظر فيه".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات على أربعة كيانات مالية إقليمية، إحداها شركة سويد وأولاده للصرافة، على علاقة بإيران تستخدم كغطاء للدعم المالي لميليشيا الحوثي، وبالذات من عائدات بيع وتهريب النفط الإيراني.

وأكدت واشنطن أن شركة سويد وأولاده للصرافة، التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، أرسلت ملايين الدولارات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس المنتشرين في اليمن.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لمن شملتهم العقوبات وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وكانت شركة سويد وأولاده للصرافة تسعى إلى التحول إلى بنك تجاري، وأوكلت لها ميليشيا الحوثي بعد نقل الحكومة مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهمة تحويل الأموال إلى الخارج، حيث قامت بتحويل أموال لكاك بنك بصنعاء إلى الخارج لتغطية حساباته لدى البنوك المراسلة.

وتتهم تقارير مصرفية شركة سويد وأولاده للصرافة بأنها واحدة من خمس شركات صرافة داخل البلاد تقف وراء التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية أمام العملات الأجنبية "الدولار".