من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة قضية الناقلة صافر المتهالكة والتي ترسواقبالة السواحل اليمنية، وسط تزايد المخاوف من كارثة تسرّب نفطي، وفق ما أعلن دبلوماسيون الأربعاء.

وكانت بريطانيا طلبت إنعقاد جلسة اليوم الخميس بعدما أعلن متمردون حوثيون أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى “طريق مسدود”.

والسفينة “صافر” التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وتقدّر قيمة حمولتها بنحو 40 مليون دولار.

وهي مهجورة منذ العام 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة مذّاك ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وكان من المفترض أن يجري مفتّشون أمميون تقييماً للناقلة النفطية العام الماضي، لكن المهمة أرجئت مراراً بسبب خلافات مع المتمردين.

وحذّر متحدث باسم بريطانيا في الأمم المتحدة من “مخاطر جسيمة” لأي تسرب نفطي محتمل “قد تكون تداعياته كارثية على اليمن والمنطقة”.

وتابع المتحدث أن “مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الحوثيين الذين عليهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة. سنطرح هذه القضية على مجلس الأمن غداً (الخميس) للبحث في الخطوات التالية”.

والثلاثاء أعلن الحوثيون أن المفاوضات مع الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بعد محادثات استمرت أياما عدة، وفق قناة المسيرة التابعة لهم.

وأعربت لجنة إشرافية كلّفها الحوثيون التنسيق مع الأمم المتحدة عن “أسفها الشديد جراء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وجدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، التأكيد على أن تنفيذ أعمال الصيانة غير ممكن من دون إجراء تقييم محايد.

وقال إن تصريحات المتمردين “يبدو أنها تؤكد أن الحوثيين غير جاهزين لإعطاء الضمانات التي نحتاجها لصعود بعثة الأمم المتحدة على متن صافر”.

وتابع دوجاريك أن “صافر موقع خطر، وعلينا أن نفهم بدقة ما الذي نتعامل معه قبل إجراء أي أعمال كبرى”.

وتحذّر الأمم المتحدة من تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك وأن يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شرياناً حيوياً لليمن لمدة ستة أشهر.

وبالإضافة إلى معالجة التآكل، تتطلّب صيانة السفينة إيجاد حل للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزاناتها.