لضمان حقوق صاحب العمل والعامل، تسعى المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تنظيم العمل، حيث أكد وكيل وزارة الموارد البشرية السعودية المساعد لشئون الاستقدام جابر المحمود، على موافقة مجلس الوزراء على التأمين على عقد العمالة المنزلية.

ويهدف برنامج التأمين على عقد العمالة المنزلية إلى تغطية المخاطر الناتجة عن عقود الاستقدام، إضافًة إلى تيسير التفاهم مع الدول التي تنتمي إليها تلك العمالة المنزلية، وذلك وفقا لما أكده وكيل الوزارة السعودية.

حقوق العامل وصحاب العمل 

تحتوي الوثيقة التأمينية على ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، حيث يحق لصاحب العمل طلب تعويضات الاستقدام عند تغيب أو امتناع العامل المنزلي عن العمل، كما يقوم بالتكفل بمصاريف استقدام عامل جديد في حالة وفاة العامل وإعادة جثمانه إلى موطنه.

كما تضمن الوثيقة أحقية العامل المنزلي في التعويض في حالة إصابته بعجز جزئي أو كلي أثناء العمل، وتضمن له الحصول على راتبه وأجره في حالة عجز صاحب العمل عن تسديدها، وهو ما ينطبق على جميع فئات العمالة المنزلية بالمملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أوصى بالتأمين على عقد العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج لما هو منصوص عليه في النظام، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وثيقة التأمين وفقًا وشرائها وآلية دفع أقساطها.

تطبيق برنامج تأميني

ولفت وكيل وزارة الموارد البشرية السعودية المساعد لشئون الاستقدام إلى أنه بمجرد تقديم صاحب العمل الأوراق والإثباتات لشركة التأمين يتم الحصول مباشرًة على التعويضات والنفقات اللازمة للاستقدام، حيث سيتم تطبيق البرنامج التأميني على عقود العمالة المنزلية المبرمة بعد صدور موافقة المجلس.