نقلت قناة "العربية" عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنها أتاحت إمكانية تقديم الإقرار عن المشتريات والهدايا التي يدخل بها المسافرون القادمون عبر منافذها البرية والجوية والبحرية، من خلال تطبیق الأجهزة الذكیة للهيئة، إضافة إلى إمكانية تقديم الإقرار بالدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة الإلكتروني وتزويد موظفي الجمارك في جمیع المنافذ البریة والبحریة والجویة بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في هذا الشأن على ضرورة التزام المسافرين القادمين بإجراءات الإقرار عن مجموع مشترياتهم التي تزيد عن 3 الآف ريال سعودي أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أكدت الهيئة على المسافرین القادمین إلى السعودية أو المغادرین منها على ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقیّدة في السعودية، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ.

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالیة بمقدار 25% من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال فیتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.

وأضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع، سواءً الممنوعة أو المقیدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد، وإیقاع الغرامة الجمركیة وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية قد قدمت لعملائها مؤخرًا خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة حيث تُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج السعودية.