ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه كعامل في نطاقات التوطين بالمنشآت، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأحد المقبل.

وتضمن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا، عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا في 18 نوفمبر 2020 يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال.

وبحسب ما جاء في القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال).

كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3,000 ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (3,000 ريال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (3,000 ريال) وأقل من (4,000ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3,000 ريال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن. 

ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.