قال رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ إن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت، اليوم الاثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس عامين، وذلك للسماح للبلد الأفريقي بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وأضاف أن 149 نائبا صوتوا بالموافقة على الاقتراح الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت الحكومة الصومالية حذرت من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية، وذلك بعد بيان لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

واعتبرت الوزارة، في بيان وجّهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن "أن أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلًا مباشرًا في شؤوننا الداخلية وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

وشدّد البيان على أن الانتخابات الوطنية في الصومال تظل، كما هي الحال في أي دولة أخرى ذات سيادة، قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية في البلاد، المنصوص عليها في القانون رقم 30 الذي أقرّه مجلس النواب، مضيفًا: "لذلك، فإننا نقدّر دعم مجلس الأمن الثابت لسيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".

واعتبرت الخارجية الصومالية أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية بمثابة "انتهاك لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

وأشارت الوزارة إلى المخاوف المتعلقة بأمن الانتخابات بالتأكيد أن "فريق العمل الوطني بقيادة رئيس الوزراء سيكون الآلية التي سيتم من خلالها معالجة جميع القضايا الأمنية المتعلقة بهذا الشأن".

وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود إلى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.

وعقد رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة شريف شيخ أحمد مؤتمر صحفيا، صباح اليوم الاثنين، في مقديشو حذر فيه من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة، إلى البرلمان انقضت.

وأضاف أنه من المؤسف أنه بالتزامن مع ذكرى تأسيس القوات المسلحة، تحاول الرئاسة اغتصاب سلطة الجيش بتمديد غير قانوني، مما يؤدي إلى عودة المسار إلى مربع الصفر.

ومنذ فترة، تراوح الأزمة مكانها، بينما يتفاقم القلق الدولي من احتمال انزلاق البلد الأفريقي إلى الفوضى من جديد، خصوصا عقب فشل مفاوضات غير رسمية عقدت، قبل أيام، بين الرئيس المنتهية ولايته ورؤساء الولايات الإقليمية.